الاقتصاد السعودي 2026: من النمو الكمي إلى الجودة الإنتاجية

لم يعد كافيًا الحديث عن نسب النمو الإجمالي للناتج المحلي بمعزل عن جودة هذا النمو ومصادره الحقيقية. الاقتصاد السعودي اليوم في مرحلة دقيقة، يُطلب منها أن تنتقل من النمو الكمي القائم على الإنفاق الحكومي والتدفقات النفطية، إلى نمو نوعي قائم على الإنتاجية والابتكار وتوسع القطاع الخاص.

تحدي الإنتاجية

الإحصاءات تشير إلى أن إنتاجية العامل في القطاعات غير النفطية لا تزال أقل من المعدلات المستهدفة في رؤية 2030. ومعالجة هذه الفجوة لا تتحقق فقط بضخ المزيد من رؤوس الأموال، بل بإصلاحات هيكلية تطال التعليم وسوق العمل ومنظومة الابتكار.

دور القطاع الخاص

المرحلة المقبلة تتطلب قطاعًا خاصًا لا يكتفي بدور المنفذ للمشاريع الحكومية، بل يقود الاستثمار في القطاعات التصديرية ذات القيمة المضافة العالية. وهذا يستلزم بيئة تنظيمية مرنة، وحوافز ذكية، وتمويلًا مغامرًا.

خلاصة

الانتقال من النمو الكمي إلى الجودة الإنتاجية ليس خيارًا، بل هو الطريق الوحيد لاستدامة المنجزات وتعميقها في العقد المقبل.